کد مطلب:14286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه مدعي در مطالبه طلب خود يك نفر گواه معرفي كند و اعلام نمايد گواه ديگري ندارد و عدالت گواه مزبور به نظر دادگاه محرز نباشد و احقاق حق منوط به شهادت همان گواه باشد تكليف دادگاه چيست ؟

در دعاوي كه به شهادت يك گواه و سوگند مدعي اثبات مي شوند، (موارد بند ب ماده 229 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ) مراد از آن «شاهد عادل » است ; زيرا در ماده مذكور تصريح نموده است «گواه واجد شرايط شهادت » و در منابع معتبر فقهي ، فقهاي عظام نيز به اين كه شاهد «عدل واحد»باشد تصريح دارند. امام خميني (ره ) در تحرير الوسيله ذيل «القول في الشاهد و اليمين » مي فرمايد: احتياط آن است كه شهادت شاهد و اثبات عدالت وي مقدم بر يمين باشد.
بنابراين ، قدر مسلم آن است كه گواهي كه عدالت وي ثابت نشده است ، شهادت وي معتبر نيست .همان گونه كه تبصره 1 ماده 1313 قانون مدني مي گويد: «عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.» اما در فرض سؤال كه عدالت گواه مزبور به نظر دادگاه محرز نيست ، اگر منظور اين است كه هنوزدليلي بر عدالت شاهد اقامه نشده است ، همان گونه كه در تحرير الوسيله آمده است ، بر دادگاه لازم است ازمدعي بخواهد دليل و بينه براي تزكيه و تعديل شاهد اقامه نمايد و بر حسب مورد، دادگاه مي تواند به او مهلت دهد (همان گونه كه در ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز آمده است ). علاوه بر آن ، بعضي از فقها نظر داده اند كه حاكم (قاضي ) خود بايد در اين باره تحقيق نمايد، اما بعضي ديگر از فقها مانند امام (ره ) اين تكليف را براي حاكم قائل نشده اند بلكه مستحسن دانسته اند.
اما اگر منظور اين است كه با وجود تحقيق دادگاه يا اقامه دليل توسط مدعي ، عدالت شاهد اثبات نشده است يا مدعي از ارائه دليل بر عدالت شاهد عاجز بوده است ، شهادت شاهد مزبور رد مي شود و در فرض سؤال ، دادگاه مدعي را ارشاد مي نمايد كه مي تواند درخواست سوگند مدعي عليه را بنمايد و سپس مطابق مواد 272 تا 274 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني عمل مي شود. در غير اين صورت ، يعني در صورتي كه مدعي تقاضاي سوگند مدعي عليه را ننمايد، با توجه به اين كه مدعي بر اثبات ادعاي خود دليل معتبري را ارائه نكرده است (فرض سؤال ) دعواي او رد مي شود و دادگاه تكليفي بيش از اين ندارد; البته قرار رد دعوي توسط دادگاه در اين موارد، موجب سقوط دعوي به طور كلي نيست .